.نشرت على الفيسبوك في 30 نوفمبر، 2013، الساعة 09:24 مساءً
عرف فقهاء القانون الدستوري الدستور بأنه : الوثيقة التي تصدر عن الشعب وتتضمن القواعد القانونية المتعلقة بالسلطة السياسية في الدولة من حيث إنشائها وإسنادها وتنظيمها وممارستها .
وموضوع ألدستور تحديد وبيان المقومات الأساسية للمجتمع الاجتماعية والخلقية والاقتصادية ، وهو الذي يقرر الحريات والحقوق والواجبات العامة ، وهو الذي يحدد نظم الحكم في الدولة هل هو رئاسي أم برلماني ، ويقرر طريقة اختيار الرئيس ويحدد سلطاته وطريقة عزله ، وينظم السلطة التشريعية ويحدد كيفية انتخاب أعضاء البرلمان والسلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، والسلطة القضائية ويحدد الهيئات القضائية واختصاصاتها , ويقرر الفصل بين هذه السلطات وحدود التعاون بينهم
ولهذه المكانة السامية والخطيرة للدستور ، هناك اتفاق بين الفقهاء الدستوريين قد يصل إلى إجماع على أن الدستور يكتبه ويصدره الشعب صاحب السيادة ، ويتم إعداد مشروع الدستور وكتابته عن طريق جمعية تأسيسية منتخبة يتم انتخابها بطريقة مباشرة من أفراد الشعب وقد يكون بطريقة غير مباشرة بان تنتخب هذه الجمعية عن طريق البرلمان وهم نواب الشعب وممثليه ، ثم يعرض هذا المشروع على الاستفتاء الشعبي للمصادقة عليه ويصبح نافذا بمجرد موافقة الشعب عليه .
الدستور الذي يسعى الإنقلابيون لإصدارة يخالف تلك القواعد مخالفة تامة ، إذ لم تقم بإعداده وكتابته جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب ، وإنما قامت بإعداده لجنة معينة عن سلطة لانقلاب غاشم خرج عن الشرعية واغتصب السلطة بعد خطف الرئيس المدني المنتخب واسقط الدستور الشرعي الذي حاز على قبول الشعب ورضاه بنسبة تقرب من 65% من جموع المشاركين في استفتاء نزيه ، ومن ثم فإن لجنة العشرين تفتقد صلاحية كتابة الدستور أو تقديمه للشعب لإقراره بالاستفتاء عليه .
وكتابة الدستور وإصداره ينبغي أن يتم في جو من الوفاق والتوافق الوطني الذي تسوده حرية الرأي والتعبير ،ويشارك فيها ممثلين عن الشعب كله بجميع ألوانه وأطيافه لأنه صاحب السيادة وعنه تصدر كافة التشريعات الدستورية والقانونية، ولقد أعد الإنقلابيون هذا المشروع من خلال أنصارهم ومؤيديهم فقط بعد أن سرقوا مكتسبات خمس انتخابات نزيهة أسفرت نتائجها عن رضي الشعب عن أكثرية إسلامية وأقصوها عن الحياة المدنية والسياسية بعد أن قتلوا الآلاف منهم وحرقوا جثثهم وفي جو من الإرهاب غيبوا الآلاف منهم في السجون في ظل قضاء انتقائي وانتقامي .
ومؤدى ما تقدم ينعدم الدستور مشروعا ويستحيل إصداره باستفتاء نزيه يعبر عن إرادة الأمة بكل أطيافها السياسية والاجتماعية ، ويبقى وسيلة الانقلابيين الخائبة لإضفاء الشرعية على جريمتهم المنكرة بخروجهم عن الشرعية واغتصاب السلطة ، ولن يفلحوا في ذلك أبدا في ظل توره المصريين الأحرار الذين خرجوا بصدور عارية يقدمون أرواحهم على أكفهم من اجل كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم يهتفون : يسقط يسقط حكم العسكر ، واثقين أن نصر الله قريب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق